دراسه بعنوان(التعليم الالكتروني في المملكة العربية السعودية)..
إشراف
أ . د . محمد بن عبد الله المنيع
الرياض 1426هـ-2006م
ملخص الدراسة
مع التطورات العلمية والتقنية الهائلة ،واستخدام تقنية المعلومات،والاتصالات في التعليم، والبحوث العلمية، والإدارة ،وبزوغ الثورة المعلوماتية ،ظهرت الحاجة الماسة لوضع استراتيجيات لتطوير التعليم وإصلاحه ، حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم المجتمع وتطوره وأحد أسس التنمية، وبرز التعليم الإلكتروني المعتمد على الوسائط المتعددة ،وعبر شبكة الإنترنت كخيار استراتيجي لتطوير التعليم والنهوض به ، وإعادة هندسة مؤسساته والتخطيط لتغيير منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية، والتقنية، وثورة المعلومات الحديثة ، وفي المقابل فإن هذه التقنية المتطورة تحتاج عند تطبيقها في التعليم إلى تنظيم إداري متقن يبنى على أسسعلمية، في إطار التخطيط التربوي، والإدارة التربوية لضمان تحقيق أهداف التعليم ،ولذا برز موضوع الدراسة بعنوان: " إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية – نموذج تنظيمي مقترح " .
واستهدفت الدراسة تقديم نموذج تنظيمي لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربيةالسعودية، ونشره ،ووضع سياساته ،وأسسه ،وأهدافه، وتنظيمه بطريقة تساعد على الإفادة المثلى من توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم من خلال:
1. التعرف على واقع إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
2. وضع الأسس الفلسفية والتنظيمية التي يجب أن تستند عليها إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
3. الوصول إلى الأهداف التي يمكن أن تحققها إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
4. وضع الأساليب والخطط المؤدية إلى تفعيل إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
5. الوصول إلى هيكلة إدارية تنظيمية لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
6. التعرف على البرامج التي يتطلبها تطبيق التعليم الإلكتروني في ضوء فلسفة وأهداف النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني .
7. معرفة طرق إدارة ومتابعة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات فالتعليم العام في ضوء النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
8. التعرف على المعوقات التي تواجه إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
منهج الدراسة:
تم اختيار منهج البحث في هذه الدراسة، والأدوات العلمية التي ستستخدم بها على أساس أنها تحتاج إلى آراء خبراء، ومتخصصين في مجالات الإدارة ،وتقنية الاتصالات،والمعلومات ،والتعليم الإلكتروني ، ولهذا فقد وجد الباحث أن تطبيق أسلوب دلفي Delphi Method هو الأنسب لمثل هذه الدراسة والذي يتمثل في تحديد عدد من الخبراء للعمل معهم، والوصول من خلال آرائهم إلى اتفاق حول النموذج المقترح، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحليل مضمون الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليمالإلكتروني، والأفكار المتضمنة في إجابة الخبراء عن الأسئلة المفتوحة في الجولة الأولى من هذه الدراسة للوصول إلى قائمة بمجالات، وعبارات النموذج المقترح ، ثم بناء الأداة وتحكيمها باستخدام أسلوب دلفي Delphi Method من قبل الخبراء أنفسهم ،بعد ذلك تم وضع الأداة في صورتها النهائية ، وتم توزيعها على الخبراء، وجمعها،وتفريغ بياناتها،وأجريت عليها المعالجة الإحصائية المطلوبة المتمثلة في الحصول علىالتكرارات،و النسب المئوية لاستجابات الخبراء المشاركين في الجولة الأخيرة وعددهم (41) خبيرا ، ثم حساب الوزن النسبي لاستجابات الخبراء ، وذلك بتطبيق معادلة Freund الموضحة في إجراءات الدراسة ، على أن يتم قبول العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي قيمته (85%) فأكثر ، من قيمة الأهمية النسبية لاستجابات الخبراء المشاركين في الدراسة الميدانية ، واستبعدت العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي أقل منذ ذلك.
أهم نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الرئيسة التالية :
1- تحققت عبارتان فقط تصف واقع إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، بينما لم تتحقق بقية العبارات وعددها ثلاث عشرة عبارة.
2- حددت الأسس التي ينطلق منها النموذج التنظيمي المقترح وهي :
أ ) الأسس الفلسفية.
ب) الأسس التنظيمية.
3- حددت أهداف النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام.
4- حددت الأساليب التخطيطية لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام.
5- تم تحديد الهيكل التنظيمي للنموذج المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية المتمثل في:
أ ) الأنشطة الرئيسة في الهيكل التنظيمي المقترح.
ب) الوحدات الإدارية المرتبطة بالأنشطة الرئيسة في الهيكل المقترح .
ج) طبيعة عمل الوحدات وارتباطاتها التنظيمية في الهيكل المقترح.
د ) الوحدات الداعمة في الهيكل التنظيمي المقترح .
هـ) تقويم الهيكل التنظيمي المقترح .
6- تم تحديد أفضل البرامج لتطبيق التعليم الإلكتروني في ضوء النموذج التنظيمي المقترح .
7- تم وضع قواعد لإدارة ومتابعة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات في المدارس في ضوء النموذج التنظيمي المقترح.
8- تم تحديد المعوقات التي تواجه النموذج المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
وكان من أبرز توصيات الدراسة :
1- الاستفادة من النموذج التنظيمي المقترح لإدارة وتنظيم التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية .
2- ضرورة وجود الدعم السياسي ووضع اللوائح والتشريعات والتنظيمات والسياسات والتمويل والإجراءات التي تدعم تطبيق التعليم الإلكتروني على مستوى جميع مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
3- ربط تطبيق التعليم الإلكتروني بالتوجيهات الإسلامية المتمثلة في عقيدتنا وثوابتنا وقيمنا المتميزة .
4- حث الإدارة العليا في الوزارة على دعم تطبيق التعليم الإلكتروني .
5- تكوين هيئة خبراء ولجنة عليا للتعليم الإلكتروني على مستوى وزارة التربية والتعليم .
6- إنشاء إدارة مستقلة لإدارة التعليم الإلكتروني على مستوى وزارة التربية والتعليم .
بينما كان من أبرز مقترحات الدراسة:
1- دعم مشروع ( وطني ) دعما كاملا على المستوى السياسي والاجتماعي والإعلامي سعيا لتحقيق أهدافه الشاملة .
2- عقد لقاءات دورية للخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضية التعليم الإلكتروني على أن تكون برعاية رسمية من وزارة التربية والتعليم يناقش فيها ما يستجد من توجيهات وتطبيقات ودراسات حديثة وتجارب محلية وعربية وعالمية .
3- اتخاذ إجراءات رسمية سريعة من قبل الوزارة لاعتماد التعليم الإلكتروني بصفته خيارا استراتجياً لابد منه للرقي بالتعليم وتطويره.
4- دعوة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعربية والعالمية لتقديم ما لديها من عروض حول التعليم الإلكتروني وتطبيقاته
أ . د . محمد بن عبد الله المنيع
الرياض 1426هـ-2006م
ملخص الدراسة
مع التطورات العلمية والتقنية الهائلة ،واستخدام تقنية المعلومات،والاتصالات في التعليم، والبحوث العلمية، والإدارة ،وبزوغ الثورة المعلوماتية ،ظهرت الحاجة الماسة لوضع استراتيجيات لتطوير التعليم وإصلاحه ، حيث فرضت هذه التقنية نفسها كمؤشر لتقدم المجتمع وتطوره وأحد أسس التنمية، وبرز التعليم الإلكتروني المعتمد على الوسائط المتعددة ،وعبر شبكة الإنترنت كخيار استراتيجي لتطوير التعليم والنهوض به ، وإعادة هندسة مؤسساته والتخطيط لتغيير منظومته لتتوافق مع التطورات العلمية، والتقنية، وثورة المعلومات الحديثة ، وفي المقابل فإن هذه التقنية المتطورة تحتاج عند تطبيقها في التعليم إلى تنظيم إداري متقن يبنى على أسسعلمية، في إطار التخطيط التربوي، والإدارة التربوية لضمان تحقيق أهداف التعليم ،ولذا برز موضوع الدراسة بعنوان: " إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية – نموذج تنظيمي مقترح " .
واستهدفت الدراسة تقديم نموذج تنظيمي لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربيةالسعودية، ونشره ،ووضع سياساته ،وأسسه ،وأهدافه، وتنظيمه بطريقة تساعد على الإفادة المثلى من توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم من خلال:
1. التعرف على واقع إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
2. وضع الأسس الفلسفية والتنظيمية التي يجب أن تستند عليها إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية.
3. الوصول إلى الأهداف التي يمكن أن تحققها إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
4. وضع الأساليب والخطط المؤدية إلى تفعيل إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
5. الوصول إلى هيكلة إدارية تنظيمية لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
6. التعرف على البرامج التي يتطلبها تطبيق التعليم الإلكتروني في ضوء فلسفة وأهداف النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني .
7. معرفة طرق إدارة ومتابعة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات فالتعليم العام في ضوء النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
8. التعرف على المعوقات التي تواجه إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
منهج الدراسة:
تم اختيار منهج البحث في هذه الدراسة، والأدوات العلمية التي ستستخدم بها على أساس أنها تحتاج إلى آراء خبراء، ومتخصصين في مجالات الإدارة ،وتقنية الاتصالات،والمعلومات ،والتعليم الإلكتروني ، ولهذا فقد وجد الباحث أن تطبيق أسلوب دلفي Delphi Method هو الأنسب لمثل هذه الدراسة والذي يتمثل في تحديد عدد من الخبراء للعمل معهم، والوصول من خلال آرائهم إلى اتفاق حول النموذج المقترح، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لتحليل مضمون الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتعليمالإلكتروني، والأفكار المتضمنة في إجابة الخبراء عن الأسئلة المفتوحة في الجولة الأولى من هذه الدراسة للوصول إلى قائمة بمجالات، وعبارات النموذج المقترح ، ثم بناء الأداة وتحكيمها باستخدام أسلوب دلفي Delphi Method من قبل الخبراء أنفسهم ،بعد ذلك تم وضع الأداة في صورتها النهائية ، وتم توزيعها على الخبراء، وجمعها،وتفريغ بياناتها،وأجريت عليها المعالجة الإحصائية المطلوبة المتمثلة في الحصول علىالتكرارات،و النسب المئوية لاستجابات الخبراء المشاركين في الجولة الأخيرة وعددهم (41) خبيرا ، ثم حساب الوزن النسبي لاستجابات الخبراء ، وذلك بتطبيق معادلة Freund الموضحة في إجراءات الدراسة ، على أن يتم قبول العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي قيمته (85%) فأكثر ، من قيمة الأهمية النسبية لاستجابات الخبراء المشاركين في الدراسة الميدانية ، واستبعدت العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي أقل منذ ذلك.
أهم نتائج الدراسة :
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج الرئيسة التالية :
1- تحققت عبارتان فقط تصف واقع إدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، بينما لم تتحقق بقية العبارات وعددها ثلاث عشرة عبارة.
2- حددت الأسس التي ينطلق منها النموذج التنظيمي المقترح وهي :
أ ) الأسس الفلسفية.
ب) الأسس التنظيمية.
3- حددت أهداف النموذج التنظيمي المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام.
4- حددت الأساليب التخطيطية لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام.
5- تم تحديد الهيكل التنظيمي للنموذج المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام في المملكة العربية السعودية المتمثل في:
أ ) الأنشطة الرئيسة في الهيكل التنظيمي المقترح.
ب) الوحدات الإدارية المرتبطة بالأنشطة الرئيسة في الهيكل المقترح .
ج) طبيعة عمل الوحدات وارتباطاتها التنظيمية في الهيكل المقترح.
د ) الوحدات الداعمة في الهيكل التنظيمي المقترح .
هـ) تقويم الهيكل التنظيمي المقترح .
6- تم تحديد أفضل البرامج لتطبيق التعليم الإلكتروني في ضوء النموذج التنظيمي المقترح .
7- تم وضع قواعد لإدارة ومتابعة مخاطر تقنية المعلومات والاتصالات في المدارس في ضوء النموذج التنظيمي المقترح.
8- تم تحديد المعوقات التي تواجه النموذج المقترح لإدارة التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية.
وكان من أبرز توصيات الدراسة :
1- الاستفادة من النموذج التنظيمي المقترح لإدارة وتنظيم التعليم الإلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية .
2- ضرورة وجود الدعم السياسي ووضع اللوائح والتشريعات والتنظيمات والسياسات والتمويل والإجراءات التي تدعم تطبيق التعليم الإلكتروني على مستوى جميع مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية .
3- ربط تطبيق التعليم الإلكتروني بالتوجيهات الإسلامية المتمثلة في عقيدتنا وثوابتنا وقيمنا المتميزة .
4- حث الإدارة العليا في الوزارة على دعم تطبيق التعليم الإلكتروني .
5- تكوين هيئة خبراء ولجنة عليا للتعليم الإلكتروني على مستوى وزارة التربية والتعليم .
6- إنشاء إدارة مستقلة لإدارة التعليم الإلكتروني على مستوى وزارة التربية والتعليم .
بينما كان من أبرز مقترحات الدراسة:
1- دعم مشروع ( وطني ) دعما كاملا على المستوى السياسي والاجتماعي والإعلامي سعيا لتحقيق أهدافه الشاملة .
2- عقد لقاءات دورية للخبراء والمتخصصين والمهتمين بقضية التعليم الإلكتروني على أن تكون برعاية رسمية من وزارة التربية والتعليم يناقش فيها ما يستجد من توجيهات وتطبيقات ودراسات حديثة وتجارب محلية وعربية وعالمية .
3- اتخاذ إجراءات رسمية سريعة من قبل الوزارة لاعتماد التعليم الإلكتروني بصفته خيارا استراتجياً لابد منه للرقي بالتعليم وتطويره.
4- دعوة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعربية والعالمية لتقديم ما لديها من عروض حول التعليم الإلكتروني وتطبيقاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق